انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان
این نشست به دعوت دستیار ویژه رییس جمهور از فعالین حقوق شهروندی و دستگاههای دولتی و بمنظورعملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی برگزار گردید.
دکتر الهام امینزاده در نشست با فعالان حقوق شهروندی و دستیاران امور حقوق شهروندی وزارتخانههای مختلف با اظهار موضوع عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم گفت: در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس جمهور وعده منشور حقوق شهروندی را داد و آذر ۹۵ این منشور رونمایی شد و اکنون از مرحله ابلاغ گذشته و در مرحله اجرا قرار دارد.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: در دین مبین اسلام احترام به کرامت اسلامی را داریم که از جلوه های توجه به حقوق شهروندی است و معتقدیم حقوق شهروندی از کف جامعه باید مطالبه شود. معتقدیم حقوق شهروندی فراجناحی و فراقوهای است اما ما با احترام به اصل تفکیک قوا در امور سایر قوا دخالت نمیکنیم. او ادامه داد: فقر، بیکاری، بیعدالتی و فقدان حقوق شهروندی امروز در کشور وجود دارد در حالتی که با توجه به درآمد ناخالص کشورمان باید در رده کشورهای توسعه یافته میبودیم. همه دولتهای قبلی حول محور مسایل سیاسی و اقتصادی برنامهریزی داشتند و به نوعی حقوق اجتماعی فراموش شده است. دولت باید به حقوق مردم احترام بگذارد تا شهروندان به حقوق دولت و همچنین حقوق خود احترام بگذارند. ما انتظار داریم عزت نفس شهروندان رعایت شود. دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد و تبعیض کم شود. او با تاکید براینکه قشر متوسط جامعه باید محور توسعه باشد، اظهارکرد: بین گفتار و عمل مسئولان نباید تفاوت باشد. مردم را باید در امور مشارکت دهیم و از سرمایه انسانی استفاده کنیم.
دکتر محمدرضا گل همیشه بهار نیز در خلال این نشست با صاحبنظران این عرصه گفتگو و ضمن مهم دانستن موضوع حقوق شهروندی اظهار داشت اولین اثرات گسترش مبانی حقوق شهروندی ، احیا شدن حس مسئولیت پذیری در بین افراد جامعه خواهد بود. رییس انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان گفت:برای دستیابی به جامعه متعالی و مسئولیت پذیر نیازمند آموزش شهروندان هستیم البته آموزشی که منجر به تغییر رفتار شده و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به یکدیگر را بهمراه داشته باشد.
وی مطالبه عمومی پس از آموزش و رفتار مسئولانه را گامی دیگر جهت تحقق حقوق شهروندی دانست و بر نقش مهم و تأثیر گذار نهادهای مدنی غیردولتی –غیرسیاسی تآکید نمود و افزود البته علاوه بر این موارد ما نیازمند ایجاد انگیزه در بین کارمندان و کارکنان و تمام اشخاص در نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم که برای دستیابی به آن نیز بایستی مکانیزمهای مناسب تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته شود.
